هفت برنامه برای کمک به مستاجران
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۷۲۱۹
سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن که تا پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان بود به ۲۰۰ میلیون تومان در تهران افزایش یافته و این در حالی است که مجلس و دولت در قالب طرحی برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها، هفت راهکار برای ساماندهی این بازار ارایه دادهاند که از جمله آن میتوان به رفع تعارض منافع مشاوران املاک، افزایش وام ودیعه و افزایش ملک استیجاری اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز در جریان رسیدگی به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کردند.
بر این اساس سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای قانون مذکور در تهران ۲۰۰، مراکز استانها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
تا پیش از این سقف وام اجاره (ودیعه مسکن) در تهران ۱۰۰، مراکز استانها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان بود که مهلت اعطای این تسهیلات تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شد. اعتبار در نظر گرفته شده برای این نوع وام در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس قانون جدید احتمالا این میزان افزایش خواهد داشت.
همزمان با سه اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره، مجلس نیز طرحی را تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» در دستور کار دارد که چهار مورد آن برای کمک به اقشار اجاره نشین تنظیم شده است.
رفع تعارض منافع مشاوران املاک، افزایش تسهیلات اجارهبها، افزایش عرضه ملک استیجاری از طریق تکمیل سامانههای اطلاعاتی و تغییر ساز وکار مالیات بر درآمد اجاره برای حمایت از مستأجران پیشبینی شده است.
همچنین بنا به گفته علی خضریان ـ نماینده مجلس، تلاش شده تا با قانونگذاری در مواردی چون اخذ عوارض از اراضی معطل مانده، کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات و تکمیل سامانههای اطلاعاتی املاک به صورت غیرمستقیم در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، بر نرخ اجاره اثرگذاری مهمی صورت گیرد.
«طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» حاصل یک کار فشرده ۱۶ ماهه است که با همکاری کمیسیون عمران مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشها و وزارت راه و شهرسازی تنظیم شده و هم اکنون برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس آمده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار اجاره ، وام ودیعه مسکن ، ودیعه مسکن ، تسهیلات کمک ودیعه مسکن ، وام اجاره مسکن ، وام اجاره ، بازار مسکن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار اجاره وام ودیعه مسکن ودیعه مسکن تسهیلات کمک ودیعه مسکن وام اجاره مسکن وام اجاره بازار مسکن مسکن و اجاره بها میلیون تومان ودیعه مسکن بازار زمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۷۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی میکند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برایعدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.